بهمنظور جلوگیری از پراکندگی منابع مالی و افزایش بهرهوری در بخش دفاع سایبری، مرکز افتا برنامهای راهبردی برای متمرکزسازی بودجه امنیت سایبری سازمانها و دستگاههای دارای زیرساخت حیاتی تدوین کرده است. این اقدام با هدف تعریف طرحهای کلان ملی و اجرای پروژههای امنیتی بزرگ صورت میگیرد تا خلأهای موجود در حوزه امنیت فناوری اطلاعات کشور پوشش داده شود.
چالش تخصیص بودجه امنیت سایبری در دستگاههای اجرایی
زهرا آخودداد، معاون امنیت فناوریهای سایبری مرکز افتا، با انتقاد از نحوه هزینهکرد بودجههای دفاع سایبری اظهار داشت: طبق قوانین موجود، سازمانها موظف هستند ۱.۵ درصد از بودجه خود را به حوزه امنیت سایبری اختصاص دهند. با این حال، شواهد نشان میدهد که بخش عمدهای از این منابع به جای تقویت زیرساختهای امنیتی و اجرای پروژههای حفاظتی، صرف خرید تجهیزات سختافزاری و سرور شده است.
علاوه بر این، در سازمانهای کوچک، سهم ۱.۵ درصدی از بودجه تکافوی هزینههای سنگین امنیتی را نمیدهد. این پراکندگی مالی باعث شده است که عملاً ظرفیتهای دفاعی کشور در برابر تهدیدات نوین سایبری به شکل جزیرهای و غیربهینه باقی بماند.
استراتژیهای حمایتی مرکز افتا از محصولات امنیت سایبری بومی
در بخش دیگری از این تحلیل، آخودداد با اشاره به کوچک بودن سهم بازار امنیت سایبری در ایران (حدود ۲ تا ۳ درصد از کل بازار IT کشور)، بر لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی هوشمندانه تأکید کرد. این حمایتها لزوماً به معنای تزریق مستقیم پول نیست، بلکه بر توانمندسازی زیستبوم داخلی متمرکز است.
سیاستهای کلان مرکز افتا در این حوزه بر دو محور اصلی استوار است:
ایجاد بسترهای تست و ارزیابی عملیاتی برای محصولات بومی در محیطهای واقعی، بهگونهای که کمترین ریسک امنیتی برای زیرساختهای حیاتی ایجاد شود.
پیادهسازی استراتژی «مولتیبرندینگ» که به محصولات داخلی اجازه میدهد در کنار نمونههای خارجی در سطوح پایینتر شبکه مستقر شده، بازخورد دریافت کنند و در نهایت به بلوغ فنی برسند.
این تغییر رویکرد نشان میدهد که حاکمیت در پی حرکت از حمایتهای سنتی به سمت ایجاد یک بازار رقابتی و تخصصی است تا با متمرکز کردن منابع، امنیت سایبری کشور در مواجهه با چالشهای دیجیتال، تابآوری بیشتری پیدا کند. در دنیای امروز که تهدیدات سایبری بهسرعت در حال تکامل هستند، پیشرفت محصولات داخلی بدون وجود فضای رقابتی و نقدپذیری فنی ممکن نخواهد بود. بنابراین، تمرکز بودجه نه تنها یک ضرورت مالی، بلکه یک الزام پدافندی برای حفاظت از داراییهای استراتژیک ملی محسوب میشود.
مطالب مرتبط
- بررسی تخصصی بیمه امنیت سایبری در الکامپ با حضور مدیران ارشد بانکی و حاکمیتی
- نشت اطلاعات ۵ میلیون کاربر دیجیشهر، نقشه راه تازهای برای فیشینگ هدفمند و کلاهبرداری مالی ترسیم کرد
- پلیس فتا درباره شگرد جدید کلاهبرداری با ربات جعلی بانک ملی هشدار داد؛ حساب تلگرام و بانک شما با یک کلیک در خطر است
- پلیس فتا به پیامرسانهای ایرانی درباره ضعف امنیت دادههای کاربران هشدار داد
Leave a Reply