در اقدامی برای مقابله با فرار مغزها و تقویت زیرساخت دیجیتال کشور، افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT در دستگاههای اجرایی دولتی به تصویب رسید. این تصمیم که در ششمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری امنیت سایبری (افتا) اتخاذ شده، هدف جذب و حفظ نیروهای خبره در حوزه حیاتی امنیت سایبری و تحول دیجیتال را دنبال میکند.
جزئیات مصوبه افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT
بر اساس مصوبه ستاد افتا، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است فرآیندهای قانونی لازم برای افزایش سقف حقوق و مزایای نخبگان و نیروهای متخصص در حوزههای فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و هوشمندسازی را با رعایت ظرفیتهای قانونی انجام دهد. شرط بهرهمندی از این افزایش، دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط یا حدود ۸ سال تجربه مشابه است.
همچنین مقرر شد این سازمان با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیشنهاد تعیین فوقالعاده ویژه فناوری اطلاعات را برای کارکنان حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری دستگاههای اجرایی تهیه و به هیأت دولت ارائه کند. میزان این فوقالعاده بر اساس عواملی مانند حساسیت وظایف، سطح تخصص، عملکرد و میزان ماندگاری نیروها تعیین خواهد شد.
اهداف استراتژیک پشت افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT
این تصمیم در پاسخ به چندین چالش کلیدی اتخاذ شده است:
۱. جلوگیری از خروج نیروهای متخصص: با اختلاف فاحش بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی یا فرصتهای بینالمللی، بسیاری از متخصصان امنیت سایبری جذب بخشهای پردرآمدتر میشدند.
۲. حفاظت از زیرساختهای حیاتی: در دوران تحول دیجیتال و افزایش تهدیدات سایبری، حفظ نیروهای باتجربه برای امنیت سایبری زیرساختهای کشور یک ضرورت امنیتی محسوب میشود.
۳. شتاببخشی به تحول دیجیتال دولت: موفقیت پروژههای بزرگی مانند حکمرانی دادهمبنا و هوشمندسازی خدمات، وابسته به جذب و نگهداشت نیروهای متخصص IT است.
چالشهای پیش روی اجرای افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT
اگرچه این مصوبه گامی رو به جلو است، اما چالشهای اجرایی مهمی پیش رو دارد:
- تعریف دقیق مشاغل مشمول: مشخص کردن دقیق مشاغل و سطوح تخصصی که واجد شرایط افزایش حقوق هستند نیازمند کارشناسی دقیق است.
- منابع مالی: تأمین بودجه پایدار برای پرداخت فوقالعاده ویژه در تمام دستگاههای اجرایی نیازمند هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه است.
- جلوگیری از تبعیض: این افزایش باید به گونهای اجرا شود که باعث ایجاد شکاف حقوقی گسترده با سایر کارکنان دولتی نشود.
چشمانداز: تأثیر افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT بر اکوسیستم فناوری کشور
این سیاست در صورت اجرای موفق، میتواند آثار مثبتی فراتر از بخش دولتی داشته باشد. با ایجاد یک بازار کار رقابتیتر برای متخصصان امنیت سایبری، بخش خصوصی نیز ممکن است مجبور به بازنگری در ساختار حقوق و مزایای خود شود. این امر در نهایت به ارتقای کلی سطح مهارتها و کاهش مهاجرت نیروهای متخصص منجر خواهد شد.
همچنین، تقویت نیروی انسانی در بخش دولتی میتواند کیفیت طراحی و اجرای پروژههای کلان امنیت سایبری و تحول دیجیتال را ارتقا دهد و به افزایش تابآوری در برابر تهدیدات سایبری بینجامد.
افزایش حقوق متخصصان امنیت سایبری و IT نشاندهنده درک نهادهای سیاستگذار از اهمیت استراتژیک این حوزه است. موفقیت این طرح نه تنها به تصویب قوانین، بلکه به اجرای به موقع، تأمین منابع کافی و نظارت مستمر بر نتایج آن بستگی خواهد داشت.
