برخورد با ترک فعل مدیران در حوزه امنیت سایبری
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید اعضای این کمیسیون از مرکز مدیریت راهبردی افتا، تأکید کرد که مجلس با مدیرانی که در حوزه امنیت سایبری ترک فعل کرده یا همکاری لازم را نداشتهاند برخورد خواهد کرد. وی افزود این اقدام با استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، ماده ۴۵ و کمیسیون اصل ۹۰ صورت خواهد گرفت.
چالشهای جدی امنیت فضای مجازی کشور
رضایی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه امنیت سایبری گفت:
- بیتوجهی برخی سازمانها به الزامات امنیتی
- ناهماهنگی بین دستگاههای متولی
- ضعف در جذب و نگهداری نیروهای متخصص
- استفاده حداقلی از ظرفیتهای بخش خصوصی
این موارد از مهمترین چالشهای پیشروی کشور در زمینه امنیت فضای مجازی هستند.
حمایت قانونی و مالی از امنیت سایبری
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد مجلس آماده است برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی و محصولات داخلی، رفع موازیکاریها و تخصیص اعتبارات ویژه، قوانین لازم را تصویب کند. او همچنین از مرکز افتا خواست طرحها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای تدوین قوانین مورد نیاز در اختیار کمیسیون قرار دهد.
ضرورت اقدام فوری در برابر حوادث سایبری
رضایی اقدام قاطع مرکز افتا در مواقع بروز حملات سایبری را ضروری دانست و تأکید کرد مجلس نیز در کنار این اقدامات داخلی، آماده است قوانین لازم برای فعالسازی دیپلماسی سایبری و دفاع از حقوق بینالمللی ایران در فضای مجازی را وضع کند. وی خواستار نقشآفرینی جدیتر وزارت امور خارجه در این زمینه شد.
ساماندهی بودجههای سایبری
وی در ادامه به پراکندگی در تخصیص بودجههای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: باید بر اساس راهکارهای مرکز افتا، بودجهها تجمیع و هدفمند شوند تا بر اساس اولویتهای دستگاههای فعال در این حوزه هزینه شوند.
درخواست برای تقویت زیرساختهای حیاتی
در این بازدید، دکتر نوروززاده نیز از مجلس خواست با تصویب قوانین و تخصیص بودجه مؤثر، پشتوانه قانونی و مالی لازم برای تقویت امنیت سایبری کشور را فراهم کند. وی تأکید کرد این اقدام علاوه بر ایمنسازی زیرساختهای حیاتی، امکان جذب و نگهداشت نیروی متخصص و اجرای طرحهای ملی افتا را فراهم خواهد کرد.
این مواضع نشان میدهد مجلس شورای اسلامی امنیت سایبری را بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی کشور در نظر گرفته و آماده است با اقدامات قانونی و حمایتی، مسیر تقویت زیرساختهای دیجیتال و حفاظت از دادههای ملی را هموار کند.
