چالش بزرگ یوتیوب با نهادهای تحت تحریم آمریکا؛ گزارش جدید پرده از یک تناقض برداشت
تهدید امنیت سایبری تنها محدود به حملات هکری نیست و گاهی به فضای پیچیده تحریمهای بینالمللی و پایبندی پلتفرمهای بزرگ فناوری به آنها گره میخورد. آخرین نمونه این پیچیدگیها را میتوان در مسدودسازی گسترده دهها کانال ایرانی در پلتفرم یوتیوب مشاهده کرد؛ اقدامی که گوگل آن را در راستای اجرای تحریمهای آمریکا انجام داده است.
🎯 پروژه شفافیت فناوری (TTP)؛ جرقهزننده عملیات گسترده یوتیوب
بر اساس اطلاعات بهدست آمده توسط منابع متعدد، جرقه این اقدام گسترده، گزارشی از سوی پروژه غیرانتفاعی شفافیت فناوری (Tech Transparency Project – TTP) بوده است. پژوهشگران این پروژه موفق به شناسایی بیش از ۷۵ کانال یوتیوب شدند که به ادعای آنها توسط اشخاص حقیقی یا نهادهایی اداره میشوند که در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) قرار دارند. این کانالها که عمدتاً با نهادهای دولتی ایران مرتبط بودند، شامل خبرگزاری فارس، نهادهای مختلف دولتی و حتی برخی دانشگاهها میشدند. این تحقیقات، که نتایج آن به طور انحصاری در اختیار نشریه «وایرد» قرار گرفته، حاوی جزئیات قابل تأملی است.
💰 تبلیغات جنجالی؛ فاش شدن یک تناقض بزرگ
یکی از مهمترین و جنجالیترین ابعاد این پرونده، بحث نمایش تبلیغات تجاری بر روی همین کانالهای تحریمی بوده است. یافتههای پروژه TTP نشان میدهد که این کانالها به اصطلاح «درآمدزا» بودهاند، به این معنی که یوتیوب روی ویدیوهای آنها تبلیغات نمایش میداده و از این طریق درآمد کسب میکرده است. از جمله این تبلیغاتها میتوان به نام برندهای معروفی مانند سوبارو، ورایزن، توربوتکس (سازنده داروی کاهش وزن اوزمپیک) و KFC اشاره کرد. جنجالیترین نمونه اما تبلیغ سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا (CBP) بوده که روی ویدیویی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران نمایش داده شده است. این موضوع باعث ایجاد این پرسش جدی شده که چگونه یک پلتفرم بینالمللی میتواند از تحریمها برای بستن کانالها استفاده کند، اما همزمان روی همان محتوا از تبلیغات درآمدزایی داشته باشد.
📋 لیست سیاه؛ از صرافیهای رمزارز تا چهرههای بانفوذ سیاسی
علاوه بر نهادهای دولتی، لیست کانالهای مسدودشده شامل گروهها و افراد بانفوذ دیگری نیز میشود که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند:
- صرافیهای رمزارز تحریمی: یکی از مهمترین ابعاد این اقدام، به بسته شدن کانالهای یوتیوب چندین صرافی رمزارز ایرانی بازمیگردد. کانالهای صرافیهای نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیتپین که مجموعاً بیش از ۱۵ هزار دنبالکننده داشتند، از دسترس خارج شدهاند. این صرافیها پیش از این به دلیل تسهیل تبادلات مالی برای نهادهای تحریمی در لیست سیاه OFAC قرار گرفته بودند.
- اشخاص حقیقی تحت تعقیب: نام برخی از چهرههای شاخص نیز در گزارش TTP دیده میشود که مهمترین آنها بابک زنجانی، تاجر و سرمایهدار معروف ایرانی است. کانالهای وابسته به علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبری، و دانشگاه المصطفی که از سوی آمریکا به آموزش و جذب نیرو برای نفوذ متهم شده، نیز در لیست قرار دارند. سایر نهادها شامل خبرگزاری فارس و واحد مبارزه با تروریسم سپاه میشوند.
- کانالهای جنجالی دیگر: مجموع کانالهای شناسایی شده توسط TTP به ۸۴ عدد میرسد که برخی از آنها به چندین زبان مختلف (از جمله انگلیسی و فرانسوی) محتوا تولید میکردهاند.
🤔 ابهامات باقیمانده؛ تعداد دقیق کانالها و نحوه نقض قوانین
شرکت گوگل (مالک یوتیوب) در واکنش به این گزارش و جنجالهای ایجاد شده، اعلام کرد که این کانالها سیاستهای پلتفرم را نقض کردهاند. سخنگوی گوگل، نیت فانکهاوزر، در بیانیهای تأکید کرد: «گوگل متعهد به رعایت قوانین تحریم و مقررات تجاری مربوطه است. پس از بررسیهای لازم، علیه کانالهایی که سیاستهای ما را نقض میکردند، اقدامات اجرایی به عمل آمد.» با این حال، ابهامات متعددی پیرامون این اقدام وجود دارد. نوع دقیق و دامنه این اقدام (حذف کامل، غیرفعال کردن موقت، یا بستن امکان کسب درآمد) به طور شفاف اعلام نشده است. گوگل از ذکر تعداد دقیق کانالهای مسدودشده خودداری کرده و اشاره کرده که ممکن است برخی از این حسابها پس از بررسیهای بیشتر بازیابی شوند. همچنین، جزییات دقیق اینکه کدام کانالها دقیقاً کدام بند از سیاستهای یوتیوب را نقض کردهاند، منتشر نشده است.
🎬 نتیجهگیری؛ برخورد سلیقهای یا قوانین شفاف؟
اقدام اخیر گوگل در مسدودسازی گسترده کانالهای ایرانی در یوتیوب و همزمان جنجال تبلیغات روی همین کانالها، ابعاد جدید و بحثبرانگیزی از سیاستهای تحریم در عصر دیجیتال را آشکار میکند. گزارش گروه شفافیت فناوری، که افشا کرد یوتیوب از محتوای نهادهای تحریمی ایران درآمدزایی میکند، این غول فناوری را در موقعیتی دوگانه قرار داده است. در حالی که گوگل پایبندی خود به قوانین تحریم را اعلام میکند، مجموعه تناقضات و سوالات بیپاسخ، ذهن بسیاری از تحلیلگران رسانهای و کاربران را به خود مشغول کرده است. این رویداد نشان میدهد که فضای مجازی و زیرساختهای فناوری اطلاعات به قدری در هم تنیده شدهاند که گاه مسائل سیاسی و امنیتی را با چالشهای پیچیدهای روبهرو میکنند و مرز بین «اجرای قانون» و «برخورد سلیقهای» را کمرنگ میسازند.
Leave a Reply